شركة Azumah Resources ستبدأ بناء منجم Black Volta Gold Mine

 

أعلنت شركة Azumah Resources Ghana Limited بفخر عن بدء أعمال البناء الرسمية في منجم Black Volta Gold Mine في منطقة الغرب العليا في غانا. ويشكل هذا الإنجاز بداية حقبة جديدة لقطاع التعدين في غانا. منذ إنشائها، كانت شركة Azumah Resources بقيادة الغانيين فقط وبدعم من المستثمرين المحليين والدوليين الملتزمين.

 بعد النجاح في تأمين تمويل المشروع من المساهمين الحاليين في شركة Azumah Resources، بدأت شركة Azumah Resources الأعمال التحضيرية في الموقع وسوف تواصل الآن أنشطة التطوير الكاملة، بما في ذلك البنية التحتية والأعمال المدنية والتوظيف. تتعاون شركة Azumah Resources بشكل وثيق مع وزارة الأراضي والموارد الطبيعية وهيئة المعادن لضمان توافر جميع التراخيص التنظيمية لضمان التنفيذ السلس.

 قال البروفيسور Prince Ofori Amponsah، رئيس شركة Azumah Resources Ghana Limited: "إنها فترة مثيرة للغاية بالنسبة لشركة Azumah Resources Ghana Limited. بعد أن قمنا بالاستشارة وقيادة أنشطة الاستكشاف لعدة سنوات من موقعنا في كالسيجرا في منطقة غرب غانا العليا، يسعدنا أنا وفريقي أن نرى كل عملنا الشاق يأتي بثماره. نحن متحمسون للغاية لأنه الآن مع انتقالنا إلى مراحل تطوير المشروع وبناء المناجم، فإن هذا سيخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمجتمعات المحلية والغانيين على نطاق واسع. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة غانا، ووزارة الأراضي، وهيئة المعادن، ووكالة حماية البيئة، وجميع الوكالات الحكومية الأخرى التي دعمتنا في تحقيق هذا الإنجاز الهام".

 وقال Rob Ciccini، مدير مشروع Azumah Resources: " نحن سعداء للغاية بأن المساهمين الحاليين لدينا أكدوا التزامهم الطويل الأمد تجاه غانا وبناء مشروع Black Volta Project.منذ إنهاء اتفاقيتنا مع شركة Engineers & Planners Co. Limited، عملنا بشكل وثيق مع مساهمينا وحكومة غانا ووزارة الأراضي والموارد الطبيعية ولجنة المعادن لضمان استمرار نجاح مشروع Black Volta Project. وتعني هذه الجهود أننا الآن في وضع يسمح لنا بالإعلان اليوم والمضي قدمًا في البناء بوتيرة سريعة دون الحاجة إلى الاستكشاف والإنتاج".

 ومن المتوقع أن يحقق منجم Black Volta Gold Mine فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة لمنطقة الغرب العليا وغانا بشكل عام. سيتم توفير أكثر من 1000 فرصة عمل خلال مرحلة البناء، مع مئات الوظائف الدائمة الإضافية بمجرد بدء العمليات.

 تلتزم شركة Azumah Resources بالشراكة مع المجتمعات المحلية، لضمان استفادتها من فرص العمل الماهرة المباشرة والفرص في مجال الخدمات اللوجستية والتموين والزراعة وتوليد الطاقة وإمدادات الوقود. ويهدف هذا الالتزام إلى خلق تأثير متواصل للتنمية في جميع أنحاء المنطقة.

 كان من المقرر أن يبدأ بناء مشروع Black Volta Project في يوليو 2024، ولكن تم تأجيله بسبب فشل المهندسين والمخططين (E&P) في إكمال الأعمال المدنية المتعاقد عليها والإجراءات القانونية الزائفة التي رفعتها E&P. وقد أدت هذه الإجراءات، بما في ذلك الشروع في التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية والتدخل في عمليات أزوماه، إلى تعطيل الجداول الزمنية وتسببت في انتكاسات كان من الممكن تجنبها لهذا المشروع الوطني الحيوي. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد أظهرت شركة Azumah Resources قدرتها على الصمود والتزامها الثابت بتنفيذ مشروع Black Volta Project لصالح الشعب الغاني.

تتوجه شركة Azumah Resources بعميق الشكر إلى حكومة غانا، ووزارة الأراضي والموارد الطبيعية، ولجنة المعادن، والسلطات التقليدية، وأصحاب المصلحة المحليين على دعمهم المستمر. نحن متحمسون للمضي قدمًا وتقديم هذا المشروع التحويلي. وأضاف السيد Ciccini قائلاً: "نحن لا نبني منجمًا فحسب، بل نبني سبل عيش مستدامة وندعم التنمية الوطنية من خلال التعدين المسؤول والمحلي".

وسيتم الإعلان عن حفل وضع حجر الأساس الرسمي في الوقت المناسب بالتعاون مع الوزارة.

تابع القراءة

دايملر للشاحنات توقع خطاب نوايا لتجميع المركبات في السنغال

  

وقعت دايملر للشاحنات (Daimler Truck) خطاب نوايا مع حكومة السنغال وشركة جلوبال تراك سيستمز (GTS) لإنشاء مصنع محلي لتجميع الشاحنات. وبموجب الاتفاقية، ستكون دايملر للشاحنات المورد الحصري لمجموعات الشاحنات المفككة (CKD - ​​Completely Knocked Down) والشريك التكنولوجي للمشروع.

أقامت الحكومة السنغالية وشركة GTS مشروعًا مشتركًا لقيادة عمليات التجميع. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أوائل عام 2026، على أن تصل المركبات إلى العملاء في العام التالي.

سيقوم المصنع بتجميع سلسلة متنوعة من طرازات شاحنات مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz)، مصممة خصيصًا للاستخدامات الحكومية - مثل وزارة الدفاع، وفرق الإطفاء، والشرطة - بالإضافة إلى احتياجات القطاع الخاص، بما في ذلك جمع النفايات، والبناء، والخدمات اللوجستية، والنقل.

وقد أكدت فرانزيسكا كوسومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة مرسيدس-بنز للشاحنات الخاصة، على الأهمية الاستراتيجية للمبادرة قائلةً: "يعكس تسليم معدات الحماية الشخصية ونقل المعرفة والدعم الفني نهجنا القائم على الشراكة مع الحكومة الفيدرالية الألمانية وجمهورية السنغال."

وأضاف مايكل ديتز، الرئيس التنفيذي لشركة دايملر للشاحنات في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يُجسّد هذا المشروع التزامنا الطويل الأمد تجاه غرب أفريقيا. من خلال التجميع المحلي، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، نهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية الإقليمية."

شراكة ألمانية سنغالية قوية

تعدُّ السنغال شريكًا قيّمًا للتعاون الإنمائي الألماني لعقود. فمنذ عام ٢٠١٩، عمل البلدان في إطار شراكة إصلاح ثنائية، تطورت إلى شراكة في مجال المناخ والتنمية في عام ٢٠٢٣ من خلال شراكة الانتقال الطاقوي العادل (Just Energy Transition Partnership). يُعدّ مشروع CKD نتيجة مباشرة لهذا التعاون، حيث يُعزز التنمية الصناعية المحلية والاستدامة.

التزام السنغال بالنمو الصناعي

تدعم الحكومة السنغالية المشروع من خلال توفير الأراضي الصناعية، وتقديم حوافز جمركية وضريبية، وتسهيل تدريب القوى العاملة المحلية. تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية السنغال الأوسع نطاقًا لتوسيع الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات التنقل المتزايدة.

GTS: قائد العمليات

تتولى GTS مسؤولية إنشاء وتشغيل مصنع التجميع. ويشمل ذلك توظيف وتدريب الكوادر، وتخطيط مرافق الإنتاج، وتجميع المركبات من مجموعات CKD، وتزويدها بهياكل متخصصة مثل الرافعات أو هياكل الحاويات. كما ستشرف GTS على عمليات البيع.

مساهمة شركة دايملر للشاحنات

ستضمن شركة دايملر للشاحنات سلسلة توريد موثوقة، وتطبق معايير الجودة، وتدير نقل التكنولوجيا. كما ستقدم الشركة دعمًا طويل الأمد للخدمة، مما يضمن جودة عالية للمركبات المجمعة محليًا. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع فرص عمل محلية مؤهلة، ويعزز القدرات الصناعية في المنطقة.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، تُرسي شركة دايملر للشاحنات، وشركة GTS، والحكومة السنغالية أسس تصنيع مستدام للسيارات في غرب أفريقيا، واضعةً بذلك معيارًا للتعاون الصناعي، والتنمية الاقتصادية، والتقدم التكنولوجي.

تابع القراءة

تاسك تُقلّص مدة التوظيف في قطاع التقنية بالمملكة العربية السعودية عبر إطلاق وحدة "آيكيو" المتخصصة

  

في ظل الزخم المتزايد لرؤية السعودية 2030، يشهد سوق العمل المحلي طلباً غير مسبوق على الكفاءات التقنية، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة. ومع ذلك، لا تزال العديد من الشركات تواجه تحديات كبيرة مثل طول مدة التوظيف، وارتفاع التكاليف، وانخفاض مستوى المرونة، مما يهدد بتأخير تنفيذ المشاريع الرقمية الحيوية. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسّة لتجاوز هذه العقبات من أجل دعم مسيرة التحول الرقمي السريعة التي تشهدها المملكة.

ومن هذا المنطلق، أعلنت "آيكيو- AIQU " — الذراع التقنية التابعة لمزود حلول القوى العاملة "تاسك" — عن تعزيز وجودها في السوق السعودية عبر حلول مبتكرة مثل نموذج "التوظيف حسب الطلب" (Deploy-on-Demand)، الذي يهدف إلى تقليص مدة التوظيف في القطاع التقني بنسبة تصل إلى 50%. وتستند "آيكيو" إلى سجل حافل في مجالات الكفاءات التقنية، وعقود تنفيذ المهام (Statement of Work)، والخدمات الرقمية، والخدمات المُدارة، حيث تواصل تطوير حلولها لتلبية الطلب المتنامي على فرق العمل المرنة في المملكة. وتمكّن الشركة عملاءها من شَغل الأدوار المتخصصة بسرعة، مع تولي جميع الجوانب الإدارية مثل الإقامة، والرواتب، والامتثال، وإجراءات الانضمام، مما يسمح بنشر المواهب المُثبتة خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أسابيع، مقارنة بالمتوسط السوقي الذي يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد أثبت هذا الحل فعاليته بالفعل في دعم البرامج الرقمية للقطاع العام، وتحولات البنوك والتقنيات المالية، والاستشارات العالمية، والمشاريع المتسارعة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسة داخل المملكة.

التصدي لنقص الكفاءات التقنية

تشهد قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني نمواً يفوق سرعة توفر الكفاءات اللازمة، ما يتسبب في أزمة مواهب تقنية متزايدة داخل المملكة. وتُعد أدوار مثل مهندسي السحابة، ومستشاري أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، ومهندسي البيانات من بين الأكثر طلباً، في حين لا يزال توفر الخبرات المحلية محدوداً. ويزداد اتساع فجوة المواهب في المهارات المتخصصة مثل أمن أنظمة التحكم الصناعي (OT/ICS) أو حوكمة البيانات، حيث تصل نسبة النقص المحلي في بعض أدوار الاستشارات إلى 40%.

وتعجز أساليب التوظيف التقليدية في كثير من الأحيان عن مواكبة هذه الاحتياجات المتغيرة، كونها بطيئة وغير مرنة. في هذا السياق قال "تيم هارلو"، رئيس وحدة "آيكيو": "لا تستطيع العديد من الشركات تحمّل دورات التوظيف التي تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، سواء عبر التوظيف التقليدي أو من خلال شركات دمج الأنظمة العالمية. إن مشاريع التحول الجوهرية لا تحتمل الانتظار، لكن تعقيدات سوق التوظيف في السعودية تجعل من السرعة تحدياً كبيراً. إن الزخم الذي خلقته رؤية 2030 يمثل فرصة هائلة للشركات القادرة على سد فجوات المواهب بسرعة."

وتزيد شركات دمج الأنظمة من التعقيد والتكاليف بسبب إجراءات الموافقات وتأخير الانضمام، مما يجعل نماذجها أقل استدامة. وأضاف "طه إسماعيل"، نائب رئيس وحدة "آيكيو": "تعد كل من التكلفة والسرعة والمرونة هي الركائز الثلاث التي يعاني منها جميع العملاء. النماذج الحالية شديدة الجمود ولا تتماشى مع متطلبات المشاريع الديناميكية اليوم."

نموذج "التوظيف حسب الطلب": حل أسرع وأكثر مرونة وأوفر من حيث التكلفة

تم تصميم نموذج "التوظيف حسب الطلب" الذي تقدمه "آيكيو" لتجاوز هذه التحديات، حيث يوفّر كفاءات تقنية مُثبتة وجاهزة للمشاريع، يمكن تعبئتها بنسبة أسرع تصل إلى 70% مقارنة بنماذج التوظيف التقليدية. ويقدّم العملاء متطلبات الدور المرتبطة بمخرجات المشاريع، وتتولى "آيكيو" مطابقة هذه المتطلبات مع مرشحين من قاعدة بيانات محدثة باستمرار تضم محترفين إقليميين ودوليين. كما تشمل الخدمة إدارة متكاملة لإجراءات الانضمام، بما في ذلك الإقامة، والرواتب، والامتثال، ومتطلبات السعودة، بما يضمن تسريع الإنتاجية وتحقيق الامتثال التنظيمي.

وبالإضافة إلى السرعة، يُحقق نهج "آيكيو" وفورات كبيرة في التكاليف، تتراوح عادة بين 30% إلى 50% مقارنة بشركات دمج الأنظمة التقليدية، من خلال تقليص التكاليف الاستشارية متعددة الطبقات وتقديم تسعير شفاف. وبدورها قالت "بينكي ميستري"، نائب رئيس وحد "آيكيو": "يسعى العملاء وراء مرونة. ونحن نمنحهم القدرة على توسيع أو تقليص فرق العمل بناءً على مراحل المشروع، دون الأعباء والتكاليف المرتبطة بالالتزامات طويلة الأجل تجاه الموظفين."

ومع دخول العديد من مبادرات رؤية 2030 في مراحل التنفيذ، فإن الطلب على الخبرات التقنية المتخصصة سيستمر في الازدياد. ولتلبية هذا الطلب، تعمل "آيكيو" على توسيع قاعدة المهنيين الناطقين بالعربية، والتعاون مع الأكاديميات التدريبية المحلية، وإنشاء مراكز تطوير خارجية، وتوسيع حضورها في مختلف أنحاء المملكة.

واختتم "تيم" تصريحه بالقول: "لقد أوجد زخم رؤية 2030 فرصة هائلة لأولئك القادرين على سد فجوات المواهب بسرعة. ونحن نركز على منح عملائنا المرونة التي يحتاجونها لمواكبة هذا التحول."

تابع القراءة

بنك التنمية الأوراسي يطلق عملية اكتتاب خاص لجمع التمويل في سوق المال الإماراتي بهدف تمويل مشاريعه الاستثمارية في منطقة آسيا الوسطى

  

أصدر بنك التنمية الأوراسي (EDB)، وهو مؤسسة تمويل إنمائية دولية تتخذ من ألماتي، كازاخستان مقراً رئيساً لها، سندات للاكتتاب الخاص مقوّمة بالدرهم الإماراتي في سوق رأس المال المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تولى بنك أبوظبي الأول (FAB)، وهو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ترتيب هذا الإصدار الرائد الذي تبلغ قيمته نحو 200 مليون درهم إماراتي (أو ما يعادل 54 مليون دولار أمريكي)، بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تمويل البرامج التنموية.

 

يتماشى إصدار هذه السندات مع الهدف الاستراتيجي لبنك التنمية الأوراسي (EDB) المتمثل في تعزيز البنية التحتية الإقليمية ودعم التجارة والمشاريع الصناعية، إلى جانب تشجيع استخدام العملة المحلية في المعاملات عبر الحدود. هذا وسيتمّ توجيه عائدات الاكتتاب لتمويل عدد من المبادرات التنموية ذات التأثير العالي في جميع أنحاء الدول المشاركة في البنك، ما من شأنه أن يعزز المرونة الاقتصادية والتكامل في منطقة آسيا الوسطى.

 

تمثل هذه الصفقة مرحلة هامة في مسيرة التعاون المالي بين آسيا الوسطى ودولة الإمارات العربية المتحدة. فقد نجح بنك التنمية الأوراسي (EDB) في طرح سنداته المقوّمة بالدرهم الإماراتي في بورصة أستانا الدولية (AIX) في أبريل 2025، ليصبح بذلك أول جهة مصدرة لسندات بالدرهم الإماراتي في كازاخستان.

 

ومن أبرز الإنجازات المتأتية عن إصدار هذه السندات:

 

• وضع الأساس لجهد تعاوني مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) وبنك أبوظبي الأول (FAB) لتعزيز العلاقات المالية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان.
• دعم رسالة بنك التنمية الأوراسي (EDB) المتمثّلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحفيز الازدهار في منطقة آسيا الوسطى.

 

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز الهام، قال دانيار إيمانغالييف، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الأوراسي (EDB):

"يعد جمع التمويل بالدرهم الإماراتي في سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة إيجابية ملائمة تتيح لبنك التنمية الأوراسي (EDB) فرصة لتمويل التنمية المستدامة في الدول المشاركة، لا سيما بعد نجاحنا الأخير في إصدار سندات مقوّمة بالدرهم الإماراتي وإدراجها في بورصة أستانا الدولية في كازاخستان."

 

وأضاف: "نحن نسعى لبناء علاقات قوية ذات منفعة متبادلة مع المستثمرين المحليين في السوق المالية الديناميكية النامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. من شأن هذا الأمر أن يتيح لنا تنويع مصادر تمويلنا من جهة، ويدعم جهودنا لتعميق التعاون الاقتصادي بين منطقي آسيا الوسطى والشرق الأوسط من جهة أخرى. وتتوافق هذه الصفقة بشكل مثالي مع مهمتنا المتمثلة في الاستثمار في كلّ ما يدعم ازدهار أوراسيا."

 

من جانبه، قال سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD): "يشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك التنمية الأوراسي (EDB) وبنك أبوظبي الأول (FAB) انعكاساً لالتزام صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) بتعزيز الشراكات العالمية في مجال التنمية والاستفادة من النظام المالي المنفتح لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم النمو المستدام خارج حدودنا. ومن خلال دعم وتمكين هذا الإصدار الرائد للسندات المقوّمة بالدرهم الإماراتي، فإننا نهدف إلى دعم الاستثمارات ذات التأثير العالي في جميع أنحاء منطقة آسيا الوسطى والتي تتماشى مع مهمتنا المتمثلة في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وتعزيز المرونة والتكامل الاقتصادي من خلال تمويل مشاريع التنمية المبتكرة."

 

وقال لينوس ليكاس، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق لدى بنك أبوظبي الأول (FAB): "يعدّ حصول بنك أبوظبي الأول (FAB) على هذا التفويض الحصري المتمثل في ترتيب عملية طرح خاص لسندات مقوّمة بالدرهم الإماراتي لصالح بنك التنمية الأوراسي (EDB)، بمثابة إنجاز كبير لأسواق رأس المال الإقليمية. تساهم هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 200 مليون درهم إماراتي، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، في ترسيخ شراكتنا مع بنك التنمية الأوراسي (EDB) وتعزز التزامنا بتطوير حلول تمويل مبتكرة في جميع أنحاء المنطقة. وباعتبارها أول عملية إصدار لسندات مقوّمة بالدرهم الإماراتي من قبل مؤسسة مالية دولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم هذه الصفقة في وضع معيار جديد لأسواق رأس المال الإقليمية وتدعم الجهود التنموية ذات التأثير العالي في جميع أنحاء منطقة آسيا الوسطى."

تابع القراءة

"ديم للتمويل" تطلق برنامج «جوي-وين» الأول من نوعه لتعزيز مكافآت بطاقات الائتمان

  

 أعلنت شركة ديم للتمويل، الرائدة في مجال الخدمات المالية، عن إطلاق برنامج ولاء مبتكر هو الأول من نوعه في السوق الإماراتية تحت اسم "جوي-وين"، يتيح لحاملي بطاقاتها الائتمانية التبديل شهرياً بين خيارين للمكافآت وفق تفضيلاتهم الشخصية وأنماط إنفاقهم، وذلك عبر تطبيق "ديم" الذكي.

ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار استراتيجية «ديم» الرامية إلى تعزيز تجربة العملاء وتقديم حلول مالية مرنة وعصرية، تواكب تطلعات المستخدمين وتمنحهم حرية الاختيار بين مكافآت مضمونة أو فرص للفوز بجوائز قيّمة.

حرية الاختيار: برنامجان متميزان ضمن بطاقة واحدة

تم تصُميم البرنامج ليجمع بين المرونة وقابلية التخصيص وسخاء المكافآت، حيث يتيح لحاملي البطاقات التبديل بين وضعين فريدين للمكافآت مباشرة عبر تطبيق "ديم":

ويمنح البرنامج العملاء خيار التبديل بين وضعيتين:

• برنامج جوي: يتيح الحصول على مكافآت مؤكدة عند الإنفاق ضمن فئات نمط الحياة والسفر.
• برنامج وين: يمنح المشتركين فرصة الدخول في سحب شهري على جائزة كبرى بقيمة 250 ألف درهم، مقابل كل إنفاق بقيمة 100 درهم.

ويعكس البرنامج التزام 'ديم' بترسيخ مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى الحلول المالية، من خلال تطوير منتجات مصممة بعناية لتلبية تطلعات العملاء ومواءمة أنماط حياتهم وتفضيلاتهم المتغيرة.

وقال كريس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة ديم للتمويل: "نحرص في ديم، على تمكين عملائنا من خلال البساطة والشفافية وتعدد الخيارات. وتعتبر بطاقة "جوي-وين" تجسيداً لهذا المفهوم عبر منح المستخدمين حرية حقيقية في طريقة كسبهم للمكافآت. نحن لا نطلق منتجاً فحسب، بل نفي بوعدنا بجعل الأدوات المالية أكثر فاعلية وملاءمة للجميع.

من جانبها، قالت سوجي غوبالاكرشنان، رئيس قطاع الأصول للأفراد:"كشف لنا العملاء من خلال تعليقاتهم عن حاجتهم لمزيد من التحكم والشفافية والمرونة في طريقة كسب المكافآت واستردادها. لذلك، صمّمنا بطاقة تُلبي هذه التطلعات. سواء كنت تفضّل المكافآت المضمونة أو تسعى للفوز بجائزة كبيرة، أصبح بإمكانك التبديل بين الخيارين بكل سهولة — ضمن نفس البطاقة، وفي كل شهر."

ويمكن للمستخدمين تفعيل البرنامج وتحديد وضعية المكافآت شهرياً من خلال تطبيق "ديم"، كما يمكن لمشتركي برنامج جوي التبديل بين فئتي نمط الحياة والسفر، والحصول على مكافآت متزايدة تصل إلى 1,000 درهم إماراتي، حسب مستوى الإنفاق.

تابع القراءة