تُدمج Xsolla منصة SPENN في رواندا وزامبيا، مما يتيح للمطورين الوصول إلى نظام بيئي قوي للمستهلكين والتجار

  

يمكن للمطورين الآن زيادة الإيرادات وتعزيز تفاعل اللاعبين من خلال تكامل جديد يوفر عملية دفع أكثر سلاسة، وتقليل حالات الرفض، والوصول إلى قاعدة مستخدمي محافظ رقمية متنامية

 أعلنت شركة Xsolla، وهي شركة عالمية لتجارة ألعاب الفيديو تساعد المطورين على إطلاق ألعابهم وتنميتها وتحقيق الدخل منها، اليوم أنها أضافت منصة SPENN إلى محفظة حلول الدفع الخاصة بها في رواندا وزامبيا.

 كلاً من رواندا وزامبيا هما اقتصادان يقودهما الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، حيث يُحفز المال عبر المحمول الشمول المالي والنمو السريع في المعاملات الرقمية. أظهرت التقارير أن حوالي 86% من البالغين الروانديين يمتلكون أو استخدموا خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. وبحلول منتصف عام 2024، ارتفع حجم معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول في زامبيا بنسبة 44% ليصل إلى 1.4 مليار معاملة مقارنةً بمنتصف عام 2023.من خلال إضافة SPENN كطريقة دفع إلى محفظتها، تُمكّن Xsolla اللاعبين من مواصلة الدفع بسلاسة بالطريقة التي اعتادوا عليها بالفعل.

 تشمل المزايا الرئيسية لدمج SPENN ما يلي:

•  تجربة دفع مبسطة: يمكن للمطورين تقديم عملية دفع أسرع، وأكثر سلاسة، مع موثوقية أعلى، مما يقلل العقبات أمام المستخدمين ويعزز معدلات التحويل.

•  انخفاض حالات رفض الدفع: يساعد التكامل مع SPENN على تقليل المعاملات الفاشلة، مما يضمن المزيد من المدفوعات الناجحة وزيادة الاحتفاظ بالإيرادات.

•  الوصول إلى شبكة محافظ رقمية متنامية: بإمكان المطورين الاستفادة من قاعدة مستخدمي SPENN المتنامية، مما يفتح فرصًا جديدة لتفاعل اللاعبين ونمو التجارة الرقمية.

قال Chris Hewish، رئيس شركة Xsolla: "من خلال دمج SPENN، فإننا نمنح مطوري الألعاب الأدوات اللازمة لإنشاء تجربة دفع سلسة سيحبها اللاعبون". "انخفاض عدد المعاملات المرفوضة يعني زيادة عدد عمليات الشراء المكتملة، في حين أن الوصول إلى شبكة المحفظة الرقمية سريعة النمو التابعة لمنصة SPENN يفتح الباب أمام جماهير جديدة وفرص لتحقيق الإيرادات".

بفضل وجود SPENN في رواندا وزامبيا، تجعل Xsolla عملية الدفع واللعب والنجاح أسهل - مما يساعد المطورين على الوصول إلى المزيد من اللاعبين وزيادة إيراداتهم.

تابع القراءة

LG STYLER® يوفر مفهوماً جديداً للعناية الفاخرة بالملابس مع ابتكار جديد كلياً لسوق الإمارات العربية المتحدة

  

الطراز الجديد من Styler يتميز بخاصية Handy Steamer المدمجة وميزة Dynamic MovingHanger وتقنية Dual TrueSteam وعناصر تحكم ذكية مصممة خصيصاً للعملاء المميزين في دولة الإمارات

أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) حل للتخلص من تجاعيد ملابسكم العنيدة، وذلك بفضل  إطلاقها حل العناية بالملابس الجديد كليا LG Styler في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز مكانة الدولة كسوق رئيسية للابتكار في مجال حلول المنازل الذكية وتقنيات أسلوب الحياة المتميزة.

صُمم الجيل الجديد من Styler لتقديم أداء أقوى وأسرع وأسهل مقارنةً بالطرازات السابقة، وليتماشى مع الأذواق المميزة وأنماط الحياة السريعة للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يمتلكون الملابس الفاخرة والأقمشة الناعمة ويرغبون بالتصدي لتحديات الرطوبة الناجمة عن المناخ في المنطقة.

يتميز الطراز الأحدث لأول مرة في سلسلة LG Styler بمكواة بخار يدوية مدمجة، وهي أداة محمولة عالية الضغط تُسهّل إزالة التجاعيد من القمصان والملابس الأخرى، مع إزالة سريعة للتجاعيد بضغط عالٍ وعناية فائقة بالأقمشة الحساسة، مما يوفر عناء استخدام المكواة المنفصلة. وما عليكم سوى تعليق الملابس المجعدة داخل الباب ثم إخراج المكواة البخارية المرفقة بأسفل Styler وبدء عملية الكيّ بالبخار بضغطة زر واحدة للحصول على ملابس أنيقة وخالية من التجاعيد.

ويجعل جهاز البخار العملي الملابس ناعمة وملساء، من خلال تشغيل البخار القوي وعالي الضغط لاختراق القماش، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الكيّ، مع حجمه الصغير المريح الذي يسمح بتخزينه بسهولة داخل Styler.

يعتمد جهاز Styler الجديد على تقنيات "إل جي" المتطورة، حيث يستخدم Dual TrueSteam سخانَين لغلي الماء وتوليد البخار بدلاً من سخان واحد، مما يسمح بالتحكم بشكل أكثر دقة في حجم وقوة رذاذ البخار.

ويوفر هذا النظام المبتكر عناية صحية فائقة ويضمن تقليل التجاعيد وإزالة الروائح بفعالية، مع القضاء على 99.9% من مسببات الحساسية والبكتيريا الشائعة، مما يوفر راحة البال القصوى للعائلات في الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة للأقمشة الناعمة والثمينة مثل الحرير والكشمير، فيستخدم النظام سخاناً واحداً فقط من سخانَيْه، مما يوفر عناية لطيفة للأقمشة من خلال التحكم المُحسّن في تدفق البخار.

ولمزيد من الدقة، يأتي نظام Dynamic MovingHanger الجديد والحصري في LG Styler ليوفر عناية مُخصصة لمجموعة متنوعة من الملابس، فيُعزز بذلك إزالة التجاعيد ويُقلل الاهتزاز ويُكيف الحركة بناءً على نوع القماش. وبخلاف سابقات MovingHanger التي كانت تتحرك ببساطة من جانب إلى آخر لإزالة الغبار، يُوفر النظام الجديد عنايةً دقيقةً وفعّالةً بالملابس ويوفر إزالة مُحسّنة للغبار والروائح الكريهة وتجفيف معزز ويُقلل التجاعيد بفضل آلية الالتواء والدوران.

ويُعزز هذه الديناميكية من خلال مضخة الحرارة المزدوجة العاكسة Dual Inverter HeatPump™، والتي تضمن تحسين كفاءة الطاقة وهي نقطة بالغة الأهمية لدى العملاء المهتمين بالبيئة أو أولئك الذين لديهم أسر متنامية وتكاليف خدمات متزايدة، وتوفر أيضاً دورات أسرع وتلبي أنماط الحياة الهادفة إلى الراحة السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظراً لتحديات المناخ الفريدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، زودت "إل جي" جهاز Styler الجديد بنظام AutoFresh المبتكر، وهو إضافة تحافظ على نضارة الملابس وتوفر تحكماً دقيقاً بالرطوبة بعد الانتهاء من الكيّ. كما يتميز بوظيفة إزالة الرطوبة القوية القادرة على إزالة ما يصل إلى 10 لترات من الرطوبة يومياً من الغرفة المحيطة دون الحاجة لفتح باب Styler، مما يُكافح الرطوبة في المنطقة بفعالية ويضمن بيئة داخلية مريحة مع منع تبلل الملابس بعد استخدام منتجات "إل جي".

وللحصول على عناية مثالية، يعتمد جهاز Styler® الجديد والمُحسّن والمُوفر للوقت، على خاصية EZ Fit PantsPress المُطوّرة والتي تُتيح الحصول على إطلالة أكثر أناقة خالية من التجاعيد المزدوجة أو الدائرية، وهي مثالية للملابس الفاخرة والأقمشة الناعمة والملابس الرسمية. علاوةً على ذلك، يتميز جهاز Styler® الجديد بشاشة لمس LCD ذكية تُتيح الاختيار السهل لبرامج الكيّ وتعزز الراحة في الاستخدام، مما يجعل العناية المُتطورة بالملابس في غاية السهولة وبمتناول اليد.

صُمم LG Styler طراز 2025 ليُكمّل الديكورات الداخلية العصرية ويتميز بلمسة نهائية أنيقة مع مرآة مما يجعله مثالي لخزانة الملابس الواسعة أو المساحات الأنيقة التي تُجسد فخامة أسلوب الحياة في الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب تصميمه الأنيق، يتميز الجهاز الآن بسعة أكبر ويتسع لما يصل إلى خمس علّاقات ملابس لزيادة كفاءة خزانة الملابس، مُلبياً بذلك احتياجات العائلات والأفراد الذين يملكون مجموعة واسعة من الملابس.

 

تابع القراءة

شركة ACI Worldwide تحذر من أنَّ قادة قطاع المدفوعات غير مستعدين للاضطرابات المتوقعة في عام 2026

  

توقعات ACI العشرة الأبرز لقطاع المدفوعات لعام 2026 تحثّ قادة القطاع على التحرّك وسط التحوّلات الهيكلية التي يشهدها قطاع المدفوعات العالمي

 

 يفتقر معظم قادة قطاع المدفوعات العالمي إلى خارطة طريق واضحة للتعامل مع التغيرات الهائلة القادمة في عام 2026، وذلك وفقًا لأحدث تقرير بعنوان "التوقعات العشرة الأبرز لقطاع المدفوعات" صادر عن شركة ACI Worldwide (بورصة ناسداك: ACIW)، الرائدة في مجال الابتكار وتكنولوجيا المدفوعات العالمية، وبسبب التقنيات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة المصادقة من الجيل التالي والأطر التنظيمية الجديدة والطلب المتصاعد على المدفوعات الفورية والمدمجة والآمنة، تدخل الصناعة مرحلة من الاضطراب الهيكلي. لكن، يكشف تقرير ACI الأخير بعنوان المدفوعات والمرحلة الانتقالية: القيادة في عصر التحول أنَّ 36% فحسب من المسؤولين التنفيذيين في قطاع المدفوعات لديهم خارطة طريق واضحة لتحديث الأنظمة على المدى الطويل، ما يترك الكثيرين من دون رؤية إستراتيجية واضحة تساعدهم على مواجهة تحديات التحول.

صرح Philip Bruno، رئيس قسم الشؤون الإستراتيجية والنمو في ACI Worldwide، قائلاً: "لن يشهد قطاع المدفوعات اضطرابات تدريجية في عام 2026، بل اضطرابات هيكلية وجذرية". "أصبحت الآن المعاملات الفورية تمثل حجر الأساس، في ظل بدء دخول الأصول الرقمية إلى منظومة تخضع للوائح التنظيمية، وإحداث الذكاء الاصطناعي تحولاً ملحوظًا في كل طبقة في سلسلة القيمة. وعليه، فإنَّ بحثنا يرسل رسالة تحذير واضحة مفادها أنَّ البنوك يجب عليها تحديث أنظمتها بفعالية، وتنسيق أعمالها بذكاء وبناء جسر من الثقة مع عملائها على نطاق واسع، وإلا فإنها معرضة لخطر التخلف عن الركب".

1. تغييرات جذرية في القطاع المصرفي: ستميز صفقات الدمج والاستحواذ القادة عن المتأخرين
من المتوقع أن تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ في 2026 تسارعًا ملحوظًا في ظل سعي البنوك لتحقيق النمو في مجالات الثروات، وبطاقات الدفع، والأسواق الجديدة، وفي ضوء ثبات نمو الصناعة عند 4% و5%، تحقق الشركات ذات الأداء الأفضل نحو ضعف هذا المعدل، إذ تضخ استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا بزيادة سنوية تتراوح بين 8% و9%، ما يؤهلها لمنافسة شركات التكنولوجيا الكبرى، والقادة وحدهم هم القادرون على تحمل تلك النفقات. والباقون؟ سيفتح الباب أمام مشترين محتملين. *

2. عادت قاعدة الأربعين - وستعيد تشكيل مشهد قطاع المدفوعات
في عام 2026، سيكون النمو وهوامش الربح أكثر أهمية من الضجيج الإعلامي. قاعدة الأربعين، مجموع نمو الإيرادات وهامش الربح قبل الضريبة فوق 40%، تعود لتكون المعيار النهائي لتقييم الشركات. والشركات التي تفشل في إحراز هذا الرقم ستواجه خطر الدمج. يكشف تقرير ACI الأخير، بعنوان المدفوعات والمرحلة الانتقالية: القيادة في عصر التحول عن حقيقة قاسية: يدّعي 69% من المسؤولين التنفيذيين في قطاع المدفوعات أنهم قياديون، إلا أنَّ أقل من نصفهم يستثمرون في مجال الابتكار، بينما تعيق التكنولوجيا القديمة والجمود الداخلي التقدّم، ومع الأسف، فإنَّ الفجوة بين الثقة والقدرات الفعلية آخذة في الاتساع، ولن يتسامح المستثمرون مع المدّعين، إذ سيتم تقييم القيادة الحقيقية بالاحتكام إلى التنفيذ: خرائط طريق جريئة، وبنية تحتية سحابية فورية، وإستراتيجيات مواهب تحوّل الطموح إلى إنجاز مستدام.

3. تتسارع الاضطرابات، من التغييرات الأساسية إلى الهيكلية
تشهد التدفقات العالمية للمدفوعات تحولاً جذريًا، بفعل التكنولوجيا واللوائح التنظيمية وطلب المستهلكين، فلم يعد الأمر يتمحور حول البطاقات الأسرع؛ بل أصبح يتعلق بهدم البنية القديمة وإعادة رسم ملامح نماذج الأعمال.

ما محرك هذا التحول؟

• التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي والمعالجة الفورية وأنظمة المصادقة من الجيل التالي.
• اللوائح التنظيمية: تعيد العملات المستقرة وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وأطر العمل المفتوحة في القطاع المصرفي تشكيل الامتثال والاقتصادات.
• السلوك: يتوقع المستهلكون تجارب فورية ومدمجة وآمنة في كل مكان.

لم يعد الاضطراب تدريجيًا، بل أصبح هيكليًا. والشركات التي تتكيف مع الوضع هي الفائزة. أما تلك التي لا تتكيف معه، فستتخلف عن الركب.

4. الذكاء الاصطناعي: مضاعف هامش الأرباح في قطاع المدفوعات
في عام 2026، سيعمل الذكاء الاصطناعي على تعزيز كل طبقة من منظومة المدفوعات، ما يسهم في زيادة الأمان والتخصيص والكفاءة، كما تعمل القياسات الحيوية السلوكية والكشف الفوري عن الحالات الشاذة على تعزيز وسائل الحماية من الاحتيال، فيما تتكيف نماذج التعلم الذاتي فورًا مع التهديدات الجديدة. وفي الوقت نفسه، سيعمل الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بمستوى الكفاءة عبر العمليات الأساسية، إذ سيسهم في تنسيق آليات التوجيه والتسوية وإدارة السيولة لمواجهة ارتفاع حجم المعاملات. العامل الفارق؟ الحوكمة والتدريب - سيعتمد تطوّر الذكاء الاصطناعي في قطاع المدفوعات على كيفية تدريب الأنظمة وإدارتها، بقدر اعتماده على التكنولوجيا نفسها.

5. اللوائح التنظيمية تستهل عصرًا جديدًا من التوافق
سيشهد عام 2026 أولى علامات التوافق التنظيمي الفعّال في قطاع المدفوعات، في ظل بدء أطر العمل، مثل PSD3، وترخيص الأصول الرقمية، وقواعد المرونة التشغيلية، في مواءمة الأنظمة والمعايير في الأسواق. أما الامتثال، فإنه يتحول من كونه قيدًا إلى محفز، إذ سيسهم في تعزيز عملية تحديث الأنظمة وآليات إعداد التقارير وقابلية التشغيل البيني السلس عبر الحدود.

6. "سباق الخيول الثلاثة" يرسم مستقبل قطاع المدفوعات: العملات المستقرة والودائع الرمزية والمدفوعات الفورية
تدخل العملات المستقرة والودائع الرمزية والمدفوعات الفورية مرحلة التمايز الواضح، مع ظهور حالات استخدام متميزة في قطاع تجارة التجزئة والأعمال بين الشركات، وكذلك في التدفقات عبر الحدود، وفي ظل نضوج أطر الترميز ودخول الجهات الفاعلة المنظمة سوق العملات الرقمية الرئيسية، ستُحدث هذه البنى التحتية تغييرات جذرية على صعيد التسوية، وإدارة السيولة، وتجربة العملاء. أما في عام 2026، فسينصب تركيز المؤسسات المالية على تعزيز عناصر القابلية للتشغيل البيني والمرونة والاستعداد لمواجهة التهديدات التي تنذر بها الحوسبة الكمومية، لضمان تعايش الأنظمة الجديدة والتقليدية بأمان مع زيادة حجم المعاملات.

7. التنسيق الذكي يصل إلى مستوى التبني العام
بحلول عام 2026، سيصبح التنسيق الذكي ضرورة تنافسية لا غنى عنها، فمع تعدد خيارات الدفع والتوسع التجاري عبر قنوات ومناطق متعددة، سيسهم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي في تحسين كل معاملة، عن طريق الموازنة بين التكلفة، والسرعة، والمخاطر، والامتثال. ثم إنَّ المؤسسات التي تتبنى آلية التنسيق ستحقق معدلات قبول أعلى، وعمليات سلسة، وتجارب عملاء متسقة، حتى مع تزايد تعقيد الأنظمة.

8. البنى التحتية الجديدة في قطاع المدفوعات تعزز الشمول المالي على مستوى العالم
تتيح المدفوعات الفورية، والمحافظ الرقمية، والبنى التحتية للأصول الرقمية الناشئة الاستفادة من الخدمات المالية على نطاق عالمي، وخاصة في الاقتصادات النامية. ويكشف تقرير ACI، بعنوان المدفوعات الفورية: الأثر الاقتصادي والشمول المالي عن وجود رابط عملي بين المدفوعات الفورية والشمول المالي، حيث أظهرت أسواق، مثل البرازيل (Pix) والهند (UPI) بالفعل تأثيرًا ملموسًا، وبحلول عام 2026، ستنتشر هذه البنى التحتية عبر مناطق جديدة، ما يتيح للأفراد والشركات الصغيرة غير المخدومة مصرفيًا الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي بأمان وبتكلفة معقولة.

9. انطلاقة التسوق الآلي القائم على الوكلاء
ستصبح أدوات المساعدة في التسوق المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (ليس المقصود هو التجارة القائمة على الوكلاء) سائدة في عام 2026، حيث تتولى مهمة اكتشاف المنتجات ومقارنة الأسعار واتخاذ القرارات، فيما يظل المستهلك هو من يُتم عملية الشراء، وسيسهم هذا التحول في إرساء الأساس للتجارة الآلية القائمة على الوكلاء بالكامل، وفي ظل توقعات Gartner التي تفيد بأنَّ 33% من الشركات ستعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول 2028، سيكون عام 2026 هو العام الذي تبدأ فيه الشركات بتكييف إستراتيجياتها الرقمية لإعادة تشكيل رحلات العملاء عن طريق اعتماد هذه الأدوات الوسيطة الرقمية المستقلة.

10. الثقة: العامل الفارق المطلق
في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة لتدفقات المدفوعات، تصبح الثقة هي الميزة الحاسمة، وعلى المؤسسات الجمع بين عنصر السرعة والأمان وضمان أن تتسم عملية اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالشفافية والمرونة وقابلية التفسير. أما محافظ الهوية الرقمية الناشئة، فإنها ستعزز عملية التحقق وستقلل العقبات. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ مزودي الخدمات الذين يدمجون بين التكنولوجيا والحوكمة الواضحة وثقة العملاء سيقودون السوق في منظومة يتزايد فيها الاعتماد على تقنيات الأتمتة.

تابع القراءة

أبوظبي تطلق تجمع "فيدا" لتطوير الجيل القادم من الحلول المالية والاستثمارية

  

أطلقت أبوظبي تجمع "فيدا" (التكنولوجيا المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة،FIDA) بهدف تسريع تطوير الجيل القادم من الحلول المالية والاستثمارية، وتعزيز دور الإمارة كمركز عالمي لرأس المال.

ويُعدّ هذا التجمع، الذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، ركيزة أساسية في خطة أبوظبي طويلة الأجل لتنويع اقتصادها. وبحلول عام ٢٠٤٥، من المتوقع أن يُسهم "فيدا" بمبلغ إضافي قدره ١٥.٢ مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي المباشر لأبوظبي، وأن يُوفر ٨٠٠٠ وظيفة متخصصة، وأن يجذب استثمارات لا تقل عن ٤.٦ مليار دولار أمريكي، مما يُعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للأنظمة المالية المبتكرة والمرنة.

تجمع مبادرة أبوظبي للاستثمار (FIDA) بين المجالات السريعة النمو التي تتقاطع فيها التكنولوجيا والتنظيم ورأس المال، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والتأمين وإعادة التأمين والاستثمارات البديلة. وتهدف المبادرة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للشركات العالمية الساعية إلى تصميم واختبار وتوسيع نطاق منتجات مالية جديدة ضمن بيئة تنظيمية مستقرة ومتطورة.

وقد صرح سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قائلاً: "تستند استراتيجية أبوظبي الاقتصادية إلى التخطيط الطويل الأجل، ومبدأ ضرورة تدفق رأس المال والمواهب والابتكار عبر بنية تحتية عالمية المستوى. ويُعدّ تجمع ’فيدا‘ استثماراً هيكلياً للمستقبل. فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية، ورأس المال السيادي، والمؤسسات المالية، والمبتكرين، يُعزز ’فيدا‘ أسس التمويل من الجيل القادم، ويُرسّخ مكانة أبوظبي العالمية كعاصمة لرأس المال."

وعلق سعادة بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، قائلاً: "يمثل ’فيدا‘ نقلة نوعية في دور أبوظبي في التمويل العالمي. فنحن نمتلك بنية مركز مالي عالمي، حيث يلتقي الابتكار الرقمي، والتحول الرقمي في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنيات الجيل القادم، مع رأس المال الطويل الأجل واللوائح التنظيمية المستقبلية منذ البداية. ومن خلال جمع المستثمرين السياديين، والجهات التنظيمية، والمؤسسات العالمية، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ضمن تجمع واحد متكامل، تُصبح أبوظبي الوجهة المفضلة لمن يبنون مستقبل الأصول الرقمية، والحلول المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات التكنولوجيا المالية الرائدة."

صُممت الركائز المتكاملة لبرنامج المجموعة لإنشاء منظومة مالية شاملة وتنافسية عالميًا. سيعمل "فيدا" على تطوير بنية تحتية للأصول الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية ذات مستوى مؤسسي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوسيع نطاق خدمات التأمين وإعادة التأمين لتلبية احتياجات إدارة المخاطر المعقدة، وإنشاء أطر ادخار طويلة الأجل تحمي المستهلك وتعزز المرونة المالية. كما سيعمل على توسيع نطاق الوصول إلى قنوات تمويل متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القروض البديلة، وقروض رأس المال المخاطر، وحلول رأس المال التنموي.

يُدمج التمويل المستدام في جميع أنحاء المجموعة، مع التركيز على تطوير أدوات التمويل الأخضر والتحولي بما يتماشى مع التزامات أبوظبي بتحقيق الحياد الكربوني. سيعمل "فيدا" أيضًا على توسيع نطاق الأصول البديلة في الإمارة، مما يخلق بيئة داعمة لشركات الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر والعقارات التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين العالميين.

يوفر هذا التجمُّع بنية تحتية مالية مصممة خصيصًا للقطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك ابتكارات الغذاء والمياه من خلال تجمّع نمو الأغذية الزراعية ووفرة المياه (AGWA)، وعلوم الحياة من خلال تجمّع الصحة والتحمل وطول العمر والطب (HELM)، والتنقل من خلال مجموعة صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة (SAVI). وهذا يضمن للشركات المبتكرة في مختلف قطاعات الاقتصاد إمكانية الحصول على التمويل المناسب، وإدارة المخاطر، والتوسع بفعالية.

يرتكز موقع أبوظبي كـ"عاصمة رأس المال" على ثروة سيادية تبلغ 1.8 تريليون دولار أمريكي، وأطر تنظيمية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وتضمن حماية الاستثمار والتجارة. وتستفيد الشركات العاملة ضمن "فيدا" من وصول فعّال، مدعوم بمعاهدات، إلى الأسواق العالمية الرئيسة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. هذا المزيج من وفرة رأس المال، ووضوح الأنظمة، والترابط الدولي، يُمكّن أبوظبي من الريادة في مجالات التكنولوجيا المالية، وإعادة التأمين، والأصول البديلة.

تجمع "فيدا" عبارة عن منظومة متكاملة من الشركاء تشمل التنظيم، والتمويل، والبنية التحتية، والابتكار، وتنمية المواهب. وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، الإشراف التنظيمي، حيث سيتعاونون لضمان حوكمة مالية متماسكة ومواكبة للمستقبل.

سيوفر شركاء التمويل، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، ومكاتب الثروات العائلية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إمكانية الوصول إلى رأس المال في مختلف مراحل النمو. وستدعم مؤسسات البنية التحتية، التي تغطي المعاشات التقاعدية، والمدفوعات، والائتمان، والتأمين، تقديم منتجات وخدمات مالية بمعايير عالمية.

ستركز شبكة الابتكار والبحث والتطوير، بقيادة Hub71 وجامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومعهد الإمارات للتمويل وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، على تحويل الأبحاث إلى تقنيات مالية قابلة للتطبيق تجارياً. وستعمل هذه الشبكة على تطوير المواهب في مجالات العلوم الاكتوارية وهندسة التكنولوجيا المالية والتمويل الكمي والتخصصات ذات الصلة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد للحلول المالية.

 هذا ويعزّز "فيدا" مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي من الجيل الجديد، ويدعم طموح الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة لمن يبنون مستقبل التمويل وإدارة الاستثمار.

تابع القراءة